به نقل از «خبرآنلاین»

تاکتیک دولت در مقابل افزایش دستمزد/ افزایش حقوق کارگران، تورم را بالا می‌برد؟

تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۳۵۵۴۴

مریم فکری: در حالی که تنها ۵ روز به پایان سال باقی مانده، اما هنوز رقم نهایی حقوق کارگران مشخص نشده و در نشست‌های کارگروه سه‌جانبه مزد، بر روی مهم‌ترین متغیر تعیین دستمزد، یعنی رقم سبد معیشت هیچ اجماعی حاصل نشده است. آن‌طور که در گزارش‌ها دیده می‌شود، اختلاف ۵ میلیون تومانی میان سبد معیشتی کارگران و دولت و کارفرمایان وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این شرایط، این احتمال وجود دارد که مانند سال ۱۳۹۹، افزایش دستمزد به‌واسطه بعضی آمارها و تغییر معیارها، کمتر از هزینه تحمیل شده به معیشت کارگران باشد و بنا به سلیقه دولت و کارفرما و بدون امضای طرف کارگری ابلاغ شود. اقدامی که البته از منظر قانون کار، فاقد وجاهت است و تا اینجای کار، نمایندگان کارگری نیز با رد سبد معیشت مطلوب دولت و کارفرما مقابل آن ایستاده‌اند؛ اما امکان وقوع آن وجود دارد.

علی خدایی، عضو کارگری شورای‌عالی کار در همین باره گفته است: گروه کارگری، محاسبات دولت و کارفرما در سبد معیشت که براساس آن نرخ مطلوب دولت و کارفرما روی رقم ۱۲میلیون و ۴۷۹هزار تومان محاسبه شده است را نمی‌پذیرد؛ چراکه نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر در سال‌های قبل بر سر یک سبد منتخب باهم کنار آمده‌اند و اگر قرار باشد امسال معیارها تغییر کند، باید دوباره بر سر اقلام و معیارها به توافق برسیم.

خدایی تصریح کرده است: یکی از مصوبات کمیته دستمزد این بوده که تا نهایی نشدن و حصول اجماع، اعداد و ارقام پیشنهادی طرفین در رسانه‌ها اعلام نشود؛ اما اکنون دولت و کارفرما با انتشار سبد معیشت مطلوب خود از توافق خارج شده‌اند.

او با اشاره به اینکه نشست بعدی شورای‌عالی کار احتمالا جمعه برگزار خواهد شد، متذکر شده است: مقرر شده که قبل از این نشست، یک جلسه دیگر در کمیته دستمزد برای اعداد سبد معیشت برگزار شود که امیدواریم در آن جلسه نرخ سبد معیشت نهایی شود و بعد به مسئله دستمزد ورود کنیم.

خدایی تاکید کرده است: ازنظر نمایندگان کارگری تا زمانی که روی سبد معیشت توافق حاصل نشود، چانه‌زنی بر سر افزایش دستمزد شروع نمی‌شود و اگر نتوانستیم به توافق برسیم، قطعاً سبد معیشت محاسبه شده در گروه کارگری را منتشر می‌کنیم و قضاوت نهایی را به جامعه می‌سپاریم.

تاکتیک دولت در مقابل کارگران

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در همین خصوص در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با ذکر این نکته که تاخیر در برگزاری جلسات و پایین نشان دادن شاخص‌های تعیین دستمزد، تاکتیک امسال دولت در مقابل کارگران است، می‌گوید: از قبل هم پیش‌بینی چنین شرایطی را برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران داشتیم.

وی با بیان این‌که دولت از قبل برای عدم افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت برنامه داشت، می‌افزاید: در سال گذشته افزایش دستمزد یک چالش جدی در کشور ایجاد کرد که نتیجه‌اش، حداقل اخراج وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دولت بود.

این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: دولت یک حرکت کاملا متناقض را طی چند ماه گذشته در خصوص دستمزد دنبال کرده است؛ از طرفی با افزایش دستمزد برای کارگران و بازنشستگان تامین‌اجتماعی مخالفت کرد، از طرف دیگر، در نیمه سال تحت فشار کارمندان، حقوق آنها را اصلاح و ترمیم کرد و افزایش داد. یعنی کار غیرمعمولی را هم انجام داد.

افزایش دستمزد، عامل تورم؟

حاج‌اسماعیلی عنوان می‌کند: با این حال، به نظر من دولت یک رویکرد غیرمنطقی و غیرکارشناسی در بدنه دولت و در بین برخی از نمایندگان مجلس وجود دارد که اعتقاد دارند افزایش دستمزدها می‌تواند تورم ایجاد کند.

وی متذکر می‌شود: با وجود این‌که نمی‌خواهم این مساله را غیرمنطقی تلقی کنم، ولی در شرایط اقتصادی ایران واقعا افزایش دستمزدها عامل تورم نیست؛ تورم ریشه‌های جدی در اقتصاد کلان دارد که ساختار اقتصادی، یکی از علت‌های اصلی آن است.

این کارشناس بازار کار می‌گوید: سوداگری و بنگاه‌داری در عرصه بانک‌ها، عامل دوم است و در عین حال، رشد بی‌محابای نقدینگی و ناترازی‌ها در حوزه صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها و کسری بزرگ بودجه دولت و عدم وجود انضباط مالی، عوامل اصلی ایجاد تورم در کشور است. به این‌ها باید عامل مهم‌تر دیگری را اضافه کرد که تحریم‌ها است.

حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: دولت آدرس اشتباه و مسیر اشتباهی را برای کنترل تورم طی می‌کند و همین موضوع باعث شده که خود را در مقابل کارگران و حقوق‌بگیران در کشور قرار دهد. این در حالی است که براساس قانون اساسی و فسلفه سیاسی تشکیل دولت که مسوولیت اصلی‌اش حمایت از مردم و تامین معیشت و رفاه برای مردم است را فراموش کرده است.

وی عنوان می‌کند: با این حال، دولت برای این‌که در مقابل افزایش دستمزدها مقاومت کند، یک تاکتیک خیلی بد را انتخاب کرد و آن، عدم برگزاری جلسات و تاخیر در مذاکرات بود.

اختلاف جدی در سبد معیشت

این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: همان‌طور که می‌بینید، به روزهای آخر سال رسیدیم و تقریبا مذاکرات در نقطه آغاز است، چون دولت دیر شروع شده و حتی هنوز روی شاخصه‌ها، اجماعی بین کارگران، کارفرمایان و دولت وجود ندارد؛ به طوری که بر سر استخراج سبد معیشت با یکدیگر اختلاف جدی دارند و رقم‌هایی که دیدم، حدود ۵ میلیون تومان اختلاف جدی است. دولت ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را عنوان می‌کند، در حالی که عدد سبد معیشت کارگران، ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

حاج‌اسماعیلی خاطرنشان می‌کند: این فاصله بسیار زیاد است و تفاهم روی آن به راحتی صورت نخواهد گرفت و من فکر می‌کنم این چالش‌ها در روزهای آینده تکرار خواهد شد، بنابراین دولت باید دست از لج‌بازی و مقاومت در خصوص افزایش دستمزد کارگران بردارد و واقعیت‌های شرایط اقتصادی کشور را بپذیرد و مسوولیت آن را قبول کند.

۲۲۳۲۲۵

کد خبر 1743399

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: حقوق و دستمزد کارشناس بازار کار دولت و کارفرما افزایش دستمزد حاج اسماعیلی سبد معیشت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۳۵۵۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاخیر در پرداخت حقوق کارگران معیشت آن‌ها را دشوارتر کرده است

فرماندار تیران و کرون گفت: تاخیر در پرداخت حقوق کارگران توسط پیمانکاران، شرایط معیشتی این قشر را دشوارتر کرده و نظارت مدیریت شهری و نهادهای متولی برای رعایت حقوق آن‌ها لازم است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از اصفهان، علی محمدی‌کیا شامگاه _سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت_ در همایش تجلیل از کارگران شهرداری‌های شهرستان تیران و کرون با انتقاد از تاخیر در پرداخت حقوق نیروهای خدماتی اظهارکرد: بعضی از شرکت‌های پیمانکاری در پرداخت حقوق نیروهای تحت نظر خود تاخیر چندین ماهه دارند که چنین وضعیتی در شرایط دشوار اقتصادی، معیشت کارگران را دشوارتر کرده است.

وی افزود: شهرداری‌ها و دستگاه‌های متولی باید نظارت‌های خود را در پرداخت به موقع حقوق ماهانه کارگران افزایش دهند و مانع از تضعیف حقوق قشر زحمت‌کش کارگری شوند.

فرماندار تیران و کرون با بیان اینکه پرداخت به موقع حقوق کارگر و نیروی تحت خدمت مورد سفارش دین بوده و در قانون نیز بر آن تاکید شده است، خاطرنشان کرد: تخطی از این قانون و اخلاق اسلامی ناپسند است و تضیف حقوق شهروندی محسوب می شود.

محمدی‌کیا ادامه داد: نباید در اولویت پرداخت حقوق کارمندان و کارگران تمایزی وجود داشته باشد و نسبت به دغدغه زندگی هر دو قشر باید توجه شود.

وی با اشاره به اینکه علاوه بر پرداخت حقوق مالی کارگران باید دیگر منافع آن‌ها تامین شود، تصریح کرد: تامین لباس مورد نیاز، ایمنی در کار، استراحت، سلامت محیط فعالیت و حفظ شان و منزلت کارگران حائز اهمیت است و نباید شخصیت آن‌ها تحت تاثیر وظیفه شغلی قرار گیرد.

فرماندار تیران و کرون با اشاره به امنیت شغلی جامعه کارگری، گفت: علاوه بر اینکه کارفرمایان و شرکت‌ها در این خصوص نقش دارند، نهادهای کارگری همچون تامین اجتماعی نیز در حفظ سرمایه انسانی نقش دارند.

محمدی‌کیا افزود: کمک به کارفرمایان برای توسعه زیرساخت‌های تولیدی و کسب و کار در حفظ نیروی مشغول در کار مهم است و یکی از چالش‌های امروز حمایت نکردن از کارفرمایان بوده که منجر به تعدیل نیروی انسانی شده است.

وی تاکید کرد: اهمیت دادن به افراد فعال و نگاه ویژه به تولید و فعالیت‌های مولد مانع از ورود به مشاغل غیرمولد و سپرده‌گذاری در بانک‌ها می‌شود.

کد خبر 749553